وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد: هفته آینده ۲ هزار میلیارد تومان از معوقات عوارض آلایندگی‌های نفتی وغیرنفتی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های خوزستان واریز می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر اقتصاد در جلسه شورای اداری آبادان و خرمشهر در منطقه آزاد اروند که با حضور فعالان اقتصادی برگزار شد با اشاره با تاکیدات دولت آیت الله رئیسی بر توازن منطقه‌ای، اظهار داشت: یکی از وظایف خودمان را گسترش عدالت منطقه‌ای و سرزمینی می‌دانیم و تلاش می‌کنیم تا با کمک بخشی از این شاخص‌ها در بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای تغییر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید احسان خاندوزی ادامه داد: مجموع عوارض استانی که در پیش از شروع به کار دولت سیزدهم، کمتر از یک و نیم همت معادل یک هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بخش‌های حوزه نفتی
کشور برای جبران کاستی بر مردم و زیرساخت‌های خوزستان می‌آمد که با تلاش و همت سال
گذشته این عدد به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان معادل سه برابر نسبت به سال قبل به یکباره افزایش داشته است. وی با اشاره به نامه‌ای مبنی بر بخشودگی عوارض آلایندگی شرکتهای بزرگ نفتی و غیر نفتی تصریح کرد: حق الناس مردم خوزستان را نمی‌توانیم به نیابت ببخشیم و اساسا در دولت مردمی این عدم توازن‌ها را بهم زدیم. خاندوزی خبر داد: هفته آینده ۲ هزار میلیارد تومان دیگر از مجموعه معوقات عوارض آلایندگی‌های نفتی و غیرنفتی برای دهیاری‌ها و شهرداری‌های خوزستان به صورت نقد و سریع واریز خواهیم کرد و این مسیر بدون هیچ گونه کم شدن سرعتی ادامه پیدا خواهد کرد. وی با بیان اینکه با تلاش‌های مجموعه مدیران منطقه، استانی، نمایندگان و فرمانداران شهرستانی و سایر کارگزاران اداری در کنار توجه ویژه رئیس جهمور به این منطقه و استان، چهار سال متفاوت را نسبت به دوره قبل شاهد خواهیم بود، عنوان کرد: امیدواریم روز خاتمه دولت بتوانیم کارنامه موفق، قابل دفاع و ارزشمندی را با تفاوت و تمایز عملکردی دولت مردمی نسبت به دولت قبل ارائه دهیم. وی اضافه کرد: هرچند که متذکر شوم مجموعه محرومیت‌های انباشته شده گذشته با یک سال تا سه سال کاملا مرتفع نخواهد شد، اما آن چیزی که روشن است و قابل انکار نیست تغییر ریل‌ها و تغییر اولویت‌هایی است که نسبت به گذشته در خوزستان رخ داده است. وزیر اقتصاد با تاکید بر اجرای برنامه‌های توسعه میان مدت و بلند مدت در خوزستان و به طور خاص در منطقه آزاد اروند بیان کرد: در آستانه برنامه هفتم توسعه باید مجموعه خرد جمعی آبادان و خرمشهر بر روی این الگوی میان مدت باشد و اولین توقع من از سازمان منطقه آزاد اروند این است تا با سرعت و اولویت شاهد خروجی برنامه پنج ساله سازمان باشیم. وی در خصوص برداشتن رویه‌های گمرکی در آبادان و خرمشهر گفت: با پیگیری‌ها به عمل آمده این مناطق هم بزودی از آن استفاده خواهند کرد. وی به تفویض اختیارات مدیریتی در منطقه آزاد اشاره کرد و افزود: این موضوع از جمله مسائل دشوار بین بخشی است و با وجود اینکه دوبار مکاتبه رسمی کردیم طبق ماده ۶۵ قانون احکام دائمی باید اختیارات مدیریتی به منطقه تفویض شود تا یک وحدت فرماندهی داشته باشیم. خاندوزی ادامه داد: برخی از دستگاه‌های موثر در این زمینه تفویض اختیار نکردند که پیشنهاد می‌دهم تا از ظرفیت‌های نظارتی مجلس و نهاد‌ها استفاده شود تا این مورد حل شود. وی در خصوص بخشنامه‌های مکرر در حوزه تجارت تشریح کرد: سال گذشته در دیدار فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری ایشان عنوان کرد که چرا بخشنامه‌های مکرر در حوزه‌های تجاری داریم. پس یکی از تصمیمات قطعی وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۲ موافقت با تغییر این بخش نامه‌ها خواهد بود. وی تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد فعالان اقتصادی چندین نوبت در یک سال برای یک موضوع دچار سردرگمی شوند و همچنین این موضوع رانت‌های گذشته را برطرف می‌کند، اما مستلزم همکاری دستگاه‌های مرتبط در حوزه تولید است. خاندوزی بیان کرد: از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بخش نامه‌های که پیش از ابلاغ در درگاه ملی دولت قرار گیرد و از یک هفته به اطلاع نرسد نافذ و لازم الاجرا نیست و اگر فعال اقتصادی شکایت کند، محق خواهد بود. وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع ساماندهی بازارچه‌های مرزی منطقه بیان کرد: رییس سازمان باید این موضوع را با فوریت جز دستور کار قرار خود قرار بدهد. وی با بیان اینکه کشور از سال ۹۷ وارد جنگ ارزی تمام عیار شده است، تصریح کرد: اگر دروازه‌های واردات برای تقاضای ارز برای کشور باز شود قطعا شرایط نابسامان چند ماه گذشته رفع شود بنابراین کشور مجبور است تا محدودیت‌های ارزی را اعمال کند. وی عنوان کرد: برای رونق یک کالای خاص منفعت مردم را از بین نمی‌بریم، اما می‌توانیم همزمان با مدیریت ارز و واردات از پتانسیل‌های آبادان و خرمشهر استفاده کنیم. وی بیان کرد: طبق آخرین آمار گمرک بعد از چندین ماه که تراز تجارت غیرنفتی منفی بود در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ در قبال حدود ۳.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور حدود سه میلیارد دلار واردات داشتیم که نشان دهنده تراز مثبت است، اما با این وجود توانمندی‌های بالقوه با کشور فاصله دارد. خاندوزی تاکید کرد: باید موانع و گره‌های سرعت یافتن تجارت کشور را باز کنیم تا به هدف رهبر انقلاب برسیم. وی به موضوع گیت‌های خروجی و استقرار آن‌ها اشاره کرد و افزود: این جانمایی غلط در گذشته صورت گرفته و بدون نظارت و مطالعات کارشناسی تعیین شد، اما چون مطالبه به حقی است تمام تلاش ما این است تا ایراد ستاد مبارزه با قاچاق از جهت زخمی شدن کالای داخل و کنترل پذیری را مرتفع کنیم. وزیر اقتصاد عنوان کرد: بنای ما این بوده تا امورمالیاتی تمام مالیات‌های شرکت‌ها را به شدت و سریع به داخل مناطق برگردانیم چرا که معتقدیم منتفع اصلی و مصرف کننده نهایی، باید مردم همان استان و شهرستان باشد. وی ادامه داد: درآمد مالیاتی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت تولیدی کشور به استان‌ها برگشته و به محض اینکه مواردی غیر از این به ما منعکس شود به فوریت با موارد معدود باقیمانده برخورد خواهیم کرد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: خوزستان
عوارض آلایندگی
آبادان و خرمشهر
عوارض آلایندگی
هزار میلیارد
وزیر اقتصاد
منطقه آزاد
۲ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۰۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، اين نشست با حضور مهرداد بذرپاش ، وزير راه و شهرسازي کشورمان و رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات و عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد امارات، برگزار شد.
وزير راه و شهرسازي گفت: بعد از 10 سال کمیسیون مشترک دو کشور را برگزار ميکنیم که فرصتی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور است. امارات به عنوان دومین کشور شریک ایران، اهميت استراتژیک زيادي براي ما دارد.
بذرپاش ا اشاره به حضور ایران و امارات در مسیر کریدور شمال و جنوب گفت: دسترسی به بازارهای شمال و جنوب میتواند باعث بوجود آمدن فرصت بای دو کشور باشد.
رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در ادامه افزود: توانمندی های فناوری نو و دانش بنیان میتواند فرصت برای توسعه روابط بر پايه نکنولوژی را فراهم کند. تشریفات گمرکی و حمل و نقل از مشکلات تجاری دو کشور بوده که لازم است این موضوع را برای گسترش روابط تجاری حل و فصل کنیم.
بذرپاش درباره مراودات بندري دو کشور گفت: در حال حاضر حمل و نقل از بندر شهید بهشتی و گمرک بازرگان در حال اجراست. تسهیل برای خروخ در ترانزیت کالا در حوزه جاده ای و ریلی بايستي گسترش یابد.
وزير راه و شهرسازي در پايان بر حل مشکل بانکی و مالی براي تسهيل روابط تجاري دوجانبه تاکييد کرد.
وزیر اقتصاد امارات در اين نشست گفت: برگزاري جلسه امروز نشان از توسعه و گسترش روابط اقتصادی دو کشور است. امارات بعد از چین، بيشترين ميزان روابط تجاری با ايران را دارد. ازرزش تجارت به ۲۷ میلیارد دلار رسیده و بسياري از شرکتهای ایرانی در امارات تشکیل شده است.این کمیسیون مي تواند بازار دو کشور برای همديگر فراهم آورد.
المری افزود: ايجاد فرصت هاي زیادی برای حمل و نقل و همکاري هاي بانکی ، از دستاوردهاي اين کمسيون هاست.
وزیر اقتصاد امارات با اشاره به عملکرد دولت امارات در زمينه سرمایه گذاری گفت: تصویب قانون تشکیل شرکتهای خارجی و تشویق در زمینه حمایت از شرکت‌هایی که در زمینه انرژی نو فعالیت میکنند با استفاده از زیر ساختهاي اين کشور، فرصت خوبی برای تجارت با امارات ايجاد کرده است.
وزیر اقتصاد امارات در پايان از فعالان بخش خصوصی ایران براي حضور در بازار امارت دعوت کرد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند